الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق News أعلى محكمة عراقية تعلق الاستعدادات الانتخابية في كردستان

أعلى محكمة عراقية تعلق الاستعدادات الانتخابية في كردستان


وفي فبراير/شباط، اعتبرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية أن حصة 11 مقعداً في برلمان إقليم كردستان المخصصة للأقليات العرقية والدينية غير دستورية. [Getty]إقليم كردستان العراق غارق في ملحمة سياسية معقدة بعد صدور حكم من أعلى محكمة في العراق. أمرت المحكمة العليا في العراق بتعليق مؤقت للاستعدادات للانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، التي كان من المقرر إجراؤها في 10 يونيو/حزيران، وذلك في أعقاب دعوى قضائية رفعها رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني للطعن في توزيع المقاعد. وتطعن الدعوى في توزيع المقاعد البرلمانية على الدوائر الانتخابية، بدعوى أن طريقة التخصيص الحالية غير دستورية. إن التحدي القانوني الذي يواجهه بارزاني يضرب قلب السياسة الكردية، ويشكك في نزاهة وشرعية النظام الانتخابي. وفي قلب هذه القضية يكمن تخصيص المقاعد البرلمانية على أساس عدد الناخبين وليس أعداد السكان، وهي ممارسة يقول بارزاني إنها تنتهك الدستور العراقي والأحكام السابقة للمحكمة الاتحادية العليا. علاوة على ذلك، يرى بارزاني أن إلغاء مقاعد الأقليات يقوض مبدأ التمثيل المتساوي لجميع الطوائف العراقية، المنصوص عليه في الدستور. إن قرار المحكمة الاتحادية العليا بتعليق المادة 2 من نظام تسجيل المرشحين له آثار عميقة على تشكيل برلمان كردستان. تتناول هذه المادة تخصيص 100 مقعد برلماني، مع توزيعات محددة بين السليمانية وأربيل ودهوك وحلبجة. ومن خلال وقف تنفيذ هذه المادة مؤقتاً، تكون المحكمة قد أوقفت العملية الديمقراطية فعلياً، مما ألقى بالمستقبل السياسي للمنطقة في حالة من عدم اليقين. وأكدت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات العراقية، تعليق الأنشطة المتعلقة بالانتخابات استجابة لحكم المحكمة. ويؤكد هذا التطور خطورة الوضع ويشير إلى توقف مؤقت للعملية الديمقراطية ويثير تساؤلات حول الاستقرار السياسي في المنطقة. ويأتي قرار المحكمة وسط تصاعد التوترات داخل المشهد السياسي في إقليم كردستان. وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم، بزعامة مسعود بارزاني، قد أعلن بالفعل مقاطعة الانتخابات وطالب بتأجيلها لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. وقد عارضت هذه الخطوة فصائل سياسية أخرى، بما في ذلك حزب الجيل الجديد (حزب معارض في إقليم كردستان) والبرلمان العراقي، الذي رفع دعوى قضائية تحث المحكمة على تعيين حكومة إقليم كردستان حكومة مؤقتة وحلها. في غضون ثلاثة أشهر. وقد أدت الأزمة السياسية المتفاقمة إلى مزيد من الاستقطاب بين الفصائل السياسية في المنطقة، مما أدى إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود الرامية إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الطريق إلى الأمام. وفي هذا السياق من عدم اليقين السياسي، تشارك شخصيات رئيسية من الأحزاب الرئيسية في كردستان في المناورات الدبلوماسية على الساحة الدولية. شرع نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان ونائب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، في مهمة دبلوماسية إلى طهران، حيث ناقش الوضع مع المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي. وفي مؤتمر صحفي عقب زيارته لإيران، فند نيجيرفان بارزاني مزاعم بأنه ناقش انتخابات الإقليم مع المسؤولين الإيرانيين. وأكد التزامه بإجراء الانتخابات في موعدها، لكنه شدد على أهمية المشاركة الواسعة. في هذه الأثناء، قام بافل طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، بزيارة غير معلنة إلى واشنطن والتقى بمسؤولين أميركيين لمناقشة التطورات الإقليمية. تعكس الحركات السياسية داخل إقليم كردستان الصراعات الداخلية والضغوط الخارجية، حيث تتنافس الأحزاب المتنافسة على النفوذ وسط ديناميكيات جيوسياسية أوسع. وبينما تواجه المنطقة حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلها الانتخابي، يظل الكثير على المحك فيما يتصل باستقرارها السياسي وتطلعاتها الديمقراطية. من المرجح أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من التقلبات في هذه الدراما السياسية التي تتكشف، حيث يتنقل القادة الأكراد في تعقيدات السياسة الداخلية والعلاقات الدولية في سعيهم لحل الأزمة. وكانت آخر انتخابات برلمانية أجريت في الإقليم في سبتمبر/أيلول 2018. وكان من المقرر في البداية إجراء الانتخابات في كردستان العراق في أواخر عام 2022؛ لكن الخلافات بين الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، أجبرت المجلس على تمديد ولايته حتى نهاية عام 2023. ومع ذلك، في 23 مايو 2023، قضت أعلى محكمة في العراق بعدم تمديد ولاية برلمان إقليم كردستان. على العكس من ذلك. على دستور البلاد، إعلان حل المجلس التشريعي الكردي. كما ألغت المحكمة المادة 9 من قانون انتخابات الإقليم، التي نصت على أن إقليم كوردستان دائرة انتخابية واحدة، باعتبارها “غير دستورية”. وأمرت المحكمة بتقسيم المنطقة إلى “أربع دوائر انتخابية على الأقل”.

Source link

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Post

رئيس الوزراء الإسباني يزور مدرسة تديرها الأونروا ويسلط الضوء على الحاجة إلى تمويل مستدام لوكالة لاجئي فلسطينرئيس الوزراء الإسباني يزور مدرسة تديرها الأونروا ويسلط الضوء على الحاجة إلى تمويل مستدام لوكالة لاجئي فلسطين

عمان – قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال زيارة قام بها يوم الثلاثاء إلى إحدى مدارس الأونروا في عمان، إن “مخيم اللاجئين هذا الذي يبلغ من العمر 70 عاما