الرئيس الإندونيسي المنتخب يزور الصين بعد عقد من العلاقات الوثيقة

مقديشو: وافق البرلمان الصومالي بالإجماع على مقترحات لإصلاح النظام الانتخابي في البلاد لإعادة العمل بالاقتراع العام، وهي خطة انتقدها بعض السياسيين البارزين. وفي مارس/آذار الماضي، وعد الرئيس حسن شيخ محمود بإنهاء نظام التصويت غير المباشر المعقد القائم على أساس عشائري المعمول به منذ أكثر من نصف قرن في الدولة المضطربة الواقعة في القرن الأفريقي. وأعلنت الحكومة المركزية وأربع ولايات اتحادية في وقت لاحق عن اتفاق لإدخال نظام صوت واحد لكل شخص في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في يونيو 2024، لكن لا يزال يتعين موافقة البرلمان على المقترحات. ووافق المشرعون يوم السبت على أربعة من فصول الدستور الخمسة عشر التي يجب تعديلها كجزء من الإصلاح. وقال الشيخ عدن محمد نور، رئيس مجلس النواب بالبرلمان، إن “المشرعين من كلا المجلسين أيدوا بالإجماع الفصول المعدلة من الدستور”. وقال مهاد واسوجي، مدير مركز أبحاث الأجندة العامة الصومالية، إنه سيتم التصويت على الفصول الـ 11 المتبقية في وقت لاحق. وقال “بمجرد أن يعدل البرلمان الفصول الـ11 المتبقية، سيتم التصويت على الدستور من قبل الجمهور”. وعندما أعلنت الحكومة المركزية خطة الإصلاح الانتخابي في العام الماضي، كان رئيس سابق وأربعة رؤساء وزراء سابقين من بين السياسيين البارزين الذين عارضوا الخطة، وذلك لأنه، من بين أسباب أخرى، لم تشارك جميع الولايات الأعضاء الفيدرالية في البلاد في المحادثات. وقبل تصويت يوم السبت، ردد الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو الانتقادات. وقال في بيان يوم الجمعة “هذا الدستور الذي يتم تنفيذه من خلال عملية غير قانونية والذي لن يقبله المجتمع لن يتم الاعتراف به أبدا كدستور قانوني”. وأضاف أنها “لا تمثل الوضع السياسي الحالي في البلاد أو الركائز التي كانت في قلب المصالحة السياسية وتقاسم السلطة في الصومال”. وقال عمر محمود، كبير محللي شؤون شرق أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، إن التعديلات “من المرجح أن تزيد التوترات السياسية” و”تزيد من انقسام السياسة الصومالية مع توحد جماعات المعارضة” ضدها. في غضون ذلك، قالت ولاية بونتلاند الصومالية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، الأحد، إنها لن تعترف بعد الآن بالمؤسسات الفيدرالية بعد أن أيد البرلمان الخطة. وكانت هذه الخطوة الأخيرة في ملحمة طويلة ومتوترة في بعض الأحيان، أصدرت فيها بونتلاند مرارا بيانات مماثلة في السنوات الأخيرة للتعبير عن عدم اتفاقها مع الحكومة المركزية في مقديشو. وأعلنت منطقة بلاد بنط القاحلة في شمال شرق الصومال الحكم الذاتي في عام 1998، مدعومة بالموارد الطبيعية مثل النفط وميناء بوصاصو. وجاء في بيان لبونتلاند أن “إدارة بونتلاند سحبت اعترافها وثقتها بمؤسسات الحكومة الفيدرالية حتى يتم التوصل إلى عملية دستورية مطلقة مقبولة من الطرفين”. ونتيجة لذلك فإن “بونتلاند سوف تتمتع بسلطتها الحكومية الشاملة إلى أن يتم إنشاء نظام حكم فيدرالي، مع دستور صومالي مقبول من الطرفين وخاضع للاستفتاء العام”. وعارضت السلطات في المنطقة اعتماد البرلمان لخطة إعادة تقديم حق الاقتراع العام. واتهمت سلطات بونتلاند الرئيس بانتهاك الدستور وفقدان شرعيته.

Source link